اقترح معدو مشروع قانون المالية التكميلي 2021 عدة تدابير و اجراءات تخص دعم قطاع الصحة من بينها توسيع الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية للمواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الصيدلانية و التجهيزات الطبية المستخدمة في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 .
و تتضمن المنتجات و المواد المنتجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية و عتاد الرصد و الكشف و اللواحق و قطع الغيار لهذه التجهيزات و العتاد التي يتم تحديد قوائمها تطبيقا للقوانين سارية المفعول .
كما يتم اقتراح تعديل الرسوم المفروضة على الطلبات والتسجيل والترخيص والشهادات والتجديد في سياق المنتجات الصيدلانية من خلال تحويل المنتوج و تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة 210 من قانون المالية لعام 2002 ، من "الصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة الرعاية" ، إلى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية،اضافة الى رفع الزيادة في أسعار هذه الرسوم التي تتراوح من 60.000 دج إلى 300.000 دج (بدلاً من 5000 دج إلى 300.000 دج).
كما تم اقتراح ادراج بعضا من التسعيرات الجديدة المتعلقة بالطلبات مع تعديل ملف الموافقة أو المصادقة للأجهزة الطبية ب 150000 دينار و تجديد قرار الموافقة أو المصادقة بقيمة 300.000 دينار و تحويل قرار الموافقة أو المصادقة و الاعتماد على أجهزة طبية بين المؤسسات الصيدلانية بمبلغ 100،000 دينار فضلا عن تعديل الضريبة المطبقة على كل طلب لتسجيل منتج صيدلاني وعلى كل عملية مراقبة على دفعة من المنتج الصيدلاني.
Add new comment