أكد وزير المالية لعزيز فايد أن دخول حيز الخدمة لشبكة الانترانت للمديرية العامة للاملاك الوطنية، اليوم الأحد، سيمكن المواطنين والمهنيين من الحصول على خدمات رقمية ذات جودة مع استغلال وتبادل البيانات بين مصالحها بطريقة آنية وآمنة.
وأوضح الوزير خلال مراسم اطلاق هذه المنصة الداخلية ستمكن المهتمين بالشأن العقاري من الحصول على خدمات رقمية "في المستوى المطلوب سواء على مستوى مقرات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أو عبر المنصات الرقمية المخصصة لتقديم خدمات ومنها على الخصوص المنصة الرقمية -فضاء الجزائر-، وهو موقع يتيح للمواطن الحصول على جملة من الخدمات المتعلقة بالعقار كاستخراج مختلف الوثائق لاسيما الدفتر العقاري و العقود".
وجرت عملية اطلاق الشبكة التي تكفلت بإنجازها شركة اتصالات الجزائر وفق تكنولوجية SD WAN بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية سيفي غريب والمحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود وكذا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني.
كما سيسمح المشروع -يضيف الوزير- "بتكريس نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية وضمان استغلال ونقل وتبادل البيانات بين المصالح عبر كامل التراب الوطني بطريقة آنية وآمنة مع تسهيل تشارك وتقاسم هذه البيانات مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار تحقيق مسعى الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات الوزارية".
ولدى إبرازه أهمية ''هذا المشروع الحيوي ذي البعد الوطني''، أكد السيد فايد أن الشبكة ستمكن كذلك من "ربط جميع المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية عبر شبكة الألياف البصرية لشركة اتصالات الجزائر"، مشيرا الى أن هذه المصالح "المقدرة بـ587 مصلحة متواجدة بـ405 مقر إداري سيتم ربطها ببعضها البعض وبالمقر المركزي الذي يحتضن مركز المعلومات والبيانات الوطنية المسحية والعقارية والذي هو بدوره متصل أيضا بمركز البيانات لوزارة المالية".
وجسد المشروع بعد صفقة بين المديرية العامة للأملاك الوطنية و اتصالات الجزائر في جوان 2023 بمدة إنجاز بـ 18 شهرا و التي تضم توصيل شبكة الألياف البصرية لجميع المقرات الإدارية للمديرية وتزويد كل المصالح بالتجهيزات الضرورية لتشغيل الشبكة مع ضمان نقل وأمن المعلومات، بحسب التوضيحات التي قدمت بالمناسبة.
وأكد السيد فايد ان إطلاق الشبكة يأتي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة الإسراع في رقمنة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لما لها من أهمية في حماية وحفظ الحقوق العقارية.
وأوضح أنه جرى في ذات الإطار تطوير العديد من الحلول والتطبيقات المعلوماتية "منها ما هو موجه لتألية مهام ونشاطات هذه الإدارة ومنها ما هو موجه لتقديم خدمات عصرية بالطرق الإلكترونية لفائدة المواطنين والمهنيين والمهتمين بالشأن العقاري''، لافتا الى إنشاء قواعد بيانات مسحية وعقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 19 مليون مسجل وهي مدمجة حاليا على مستوى مركز البيانات للوزارة.
وأكد الوزير أيضا أن الشبكة تعد بمثابة بنية تحتية صلبة تسمح باستغلال ونقل وتبادل البيانات والمعلومات بطريقة آنية وآمنة، عبر ربط جميع المصالح وفق خطة تضمن ديمومة وجودة الخدمات المقدمة، مشيرا الى أن "الجانب الأمني للمعلومات دوما محل الاهتمام الأكبر ضمن هذه الشبكة".
وحيا السيد فايد جهود الإطارات والمهندسين والتقنيين بإدارة الأملاك الوطنية وشركة اتصالات الجزائر وكذا إطارات المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بالوزارة لمساهمتهم في تجسيد المشروع.
وبدوره أكد وزير البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية ان هذه المنصة تجسد "التعاون البناء" بين قطاعي المالية و البريد في اطار التحول الرقمي الذي يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة المنشودة.
وجدد الوزير سعي قطاعه للعمل على "تعزيز سعة نطاق التردد الدولي وتطوير البنية التحتية للألياف البصرية وتوسيع التغطية بشبكات الهاتف الثابت والنقال في إطار الجهود المتكاملة لتوفير بنية تحتية عصرية ومتكاملة".
تجارة : خطوات كبيرة جسدت في إطار مسار رقمنة القطاع في 2024
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أن القطاع خطا خطوات كبيرة في مسار التحول الرقمي خلال السنة الجارية وهذا وفق خطة استراتيجية لإرساء نظام معلوماتي متطور.
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم اطلاق شبكة الانترانت للمديرية العامة للأملاك الوطنية أن "قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة قد قطع أشواطا معتبرة على صعيد التحول الرقمي، اعتمادا على خطة استراتيجية رئيسية لإرساء نظام معلوماتي متطور يعزز آليات الحوكمة في التسيير والتي دخلت حيز التنفيذ برسم سنة 2024".
وأوضح السيد زيتوني أن هذه الخطة ترمي لتجسيد الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع، مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر والعالم، وهذا من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء.
وأضاف أن تجسيد تلك الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع تتم أيضا عبر تصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى، قصد دعم اتخاذ القرار.
وأشار في ذات المنحى إلى أن القطاع وضع حيز الخدمة منصات رقمية تعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.
وقد سمح الاعتماد على 36 منصة رقمية - يتابع السيد زيتوني- من "التتبع الدقيق" لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية انطلاقا من المنتج أو المستورد، مرورا بتجار الجملة ووصولا إلى تجار التجزئة، مع معرفة كميات الإنتاج، الاستيراد أو التوزيع، بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوراتها.
وفي تطرقه الى التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الاقتصادي، أفاد الوزير بأنه تم إنهاء الترتيبات التقنية لإطلاق العملية والذي سيمكن من "تحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وتأطير عمليات تموين السوق الوطنية".
وفي إطار المسعى الخاص بالتحول الرقمي، أكد السيد زيتوني أنه جرى توظيف الأنظمة المعلوماتية للقطاع للتكفل بانشغالات التجار والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم مع تعزيز الربط البيني بين القطاعات والهيئات الحكومية باستغلال بنية تحتية وشبكة معلوماتية بتقنيات حديثة ومؤمنة من خلال الشراكة مع "اتصالات الجزائر".
ووفق الوزير، فقد تم على مستوى القطاع "تحديد 150 إجراء وظيفي لتجسيد عملية رقمنة قطاع التجارة الداخلية في إطار نظام معلوماتي متكامل قابل للتشغيل البيني والتبادلي" موازاة مع "وضع أدوات عمل رقمية لفائدة مستخدمي القطاع وكل المتدخلين والمتعاملين وكذا عصرنة ورقمنة شبكة الأسواق الجهوية العمومية "ماقرو ".
وأكد في ذات الصدد أن الهدف يتمثل في ضبط تموين السوق الوطنية وضمان التوزيع العادل والمتوازن للسلع والخدمات عبر كل التراب الوطني.
كما شدد السيد زيتوني على أن التحول الرقمي المنشود بوصفه "عنصرا حيويا" للتنمية المستدامة يتطلب من الجميع تعزيز الجهود "لخلق بيئة تزدهر بالمهارات الرقمية التي أضحت ضرورية للتكيف مع متطلبات السوق وتعزيز الابتكار والتنافسية وزيادة الإنتاجية وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية".
Add new comment