أعلنت وزارة العدل عن تعديل رسوم بعض الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 38 من قانون المالية لسنة 2026 والقرارات التطبيقية المرتبطة بها، في إطار تنظيم الرسوم القضائية وتحيينها.
وحسب إعلان لوزارة العدل يحوزه موقع “إيكو ألجيريا”، فإن الرسوم الجديدة تخص الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الورقية، حيث تم تحديد رسم الأوامر بـ30 دينارًا جزائريًا، ورسم الأحكام بـ40 دينارًا، فيما حُدد رسم القرارات القضائية بـ50 دينارًا.
كما تضمن القرار زيادة إضافية تتمثل في رفع قيمة الرسم بـ10 دنانير جزائرية عن كل صفحة إضافية ابتداءً من الصفحة الرابعة، على ألا يتجاوز مجموع الزيادة سقف 500 دينار، وهو ما يهدف إلى ضبط التكاليف المرتبطة بطول الوثائق القضائية.
وفي سياق تشجيع الرقمنة وتخفيف الأعباء الإدارية، أكدت وزارة العدل أن نسخ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية المسلّمة إلكترونيًا ستكون معفاة من هذه الرسوم، بما ينسجم مع توجهات عصرنة المرفق القضائي.
ويُطبق هذا الإجراء على جميع الفئات المعنية دون استثناء، حيث يشمل مختلف فئات المجتمع الجزائري، والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب المحضرين القضائيين والمحامين، وذلك ابتداءً من دخول أحكام قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ.
Add new comment