دخل اليوم تعديل قانون النقد والقرض حيز التنفيذ الأمر الذي سيفتج الباب أمام الحكومة لإصدار وطبع النقود لمواجهة عجز الميزانيات السنوية خاصة أثناء السنتين الجارية والقادمة.
تعديل القانون الذي تم نشره صباح اليوم في الجريدة الرسمية يستحدث المادة 45 مكرر في القانون، التي تسمح للخزينة العمومية إصدار وبيع السندات للبنك المركزي وهو إجراء سيتم اللجوء إليه مدة خمس سنوات.
وفي ظل شح الموارد المالية على مستوى البنك المركزي يرى الخبراء الماليون أن الهيئة المالية ذاتها ستكون ملزمة على إصدار وطبع النقود لتلبية طلب الخزينة العمومية، ما يثير مخاوف انهيار قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الجزائر
التحرير
Add new comment