قانون مالية 2017: توحيد صناديق النمو الاقتصادي في صندوق جديد يحتوي على 300 مليار دينار

في إطار سياسات ترشيد النفقات ،أقرت الحكومة إجراءا جديدا في مشروع قانون مالية 2017 ،يتعلق بإغلاق كافة صناديق التخصيص الموجهة إلى تسيير عمليات الاستثمارات العمومية ،و توحيدها في صندوق واحد يخص برنامج النمو الاقتصادي 2017 و 2019. 

ووفقا لمشروع قانون مالية 2017 ،فان حسابات التخصيص رقم 302-115 الخاص بتسيير عمليات إعادة البناء و رقم 302- 120 المتعلق ببرامج الاستثمار العمومي لبرنامج دعم النمو 2005-2009 ،و رقم 302-134 لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014 و رقم 302-143 المتعلق بدعم النمو الاقتصادي 2015-2019 ، سيتم إقفالهم بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

 و بالمقابل يرتقب أن يتم إنشاء صندوق تخصيص واحد ، ويدفع باقي ناتج الصناديق المختلفة لحساب الخزينة العمومية ،و يعرف الصندوق الجديد برقم 302-145 حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المقيدة برسم برنامج النمو الاقتصادي 2017-2019 ،و هذا الحساب سيستفيد من حيث الإيرادات من قيمة 300 مليار دينار متأتية من صناديق التخصيص الخاص رقم 302-115 و 302-120 و 302-134 المقرر إغلاقها، ويضاف إليها اعتمادات مالية تقدم سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار للفترة الممتدة ما بين 2017-2019 .

أما من حيث نفقات  الصندوق الجديد، فإنها مرتبطة بتنفيذ المشاريع المسجلة برسم برنامج النمو الاقتصادي الجديد 2017-2019، فضلا عن النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع مقيدة  قبل تاريخ 31 ديسمبر 2016. 

ويأتي الإجراء الجديد في مسعى لتقليص أعباء تسيير عدة صناديق تخصيص ،فضلا عن توحيد النفقات المقيدة بهذه الصناديق التي يقدر عددها الإجمالي ما بين 60 إلى 70 صندوق تخصيص ، وأضحت تمثل إشكالا في مجال التسيير لتعددها و عدم تطهير الموارد المالية التي تحويها لعدم تنفيذ كافة المشاريع المقيدة بها .

وقد شرعت الحكومة في 2015، في عملية تطهير واسعة لصناديق التخصيص الخاصة إلى غاية استكمالها النهائي حيث تقرر تجميع بعض الصناديق الخاصة وإقفال أخرى،حيث عرفت العملية الأولى خلال العام الماضي تقليص عددهم  إلى 55 حسابا مقابل 68 حساب فيما سبق عن طريق تجميع بعض الحسابات المتشابهة في المهام وإقفال حسابات أخرى يمكن ضمان استعمالها ضمن الإطار العادي للميزانية العامة للدولة.

و أدرج قانون المالية لسنة 2015 تدابير لتطهير هذه الحسابات عن طريق إقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير الأحداث الظرفية بعد سنتين من تاريخ انتهاء الحدث  وإقفال الحسابات التي لم تستعمل لمدة 3 سنوات متتالية بالإضافة إلى الحسابات التي تمول عملياتها كليا من الموارد الميزانيتية.

وتم استثناء في من عملية التطهير الحسابات المخصصة لتنفيذ عمليات الاستثمارات العمومية والعمليات التي لها طابع دائم أو غير متوقع. وهي محل تجميع في مشروع قانون مالية 2017.

ب. حكيم