أعلن وزير المالية بابا عمي حاجي عن إطلاق قريبا قرض سندي دون نسب فائدة ،فيما اشارت مصادر مالية ل ايكو ألجيريا أن الإجراء سيتم خلال السداسي الأول من السنة المقبلة,
و حذر وزير المالية في معرض حديثه في لقاء ضم المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية و معتصم بوضياف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي مما اعتبره اغراقا DUMPING ،تعتمده بعض شركات التامين ،هذه الاخيرة وضعت تحت مراقبة مصالح مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية.و أشار الوزير المالية حاجي بابا عمي الى دراسة بمعية البنوك مشروع اطلاق منتجات توافق الشريعة الاسلانية أي التي لا تعتمد نسب فوائد ،الى جانب قرض سندي يرتكز على نفس المبدأ، و ياتي ذلك بعد الملاحظات التي قدمت بشان النتائج المتواضعة لعمليات القرض السندي ،فضلا عن اثارة مشكل الفوائد لدى شريحة معتبرة من المواطنين ،حيث يرتقب أن يتم اعتماد آليات تستند على مبادئ المرابحةأنه يتم مع البنوك دراسة امكانية وضع منتجات مالية جديدة لا تتعامل بنسب الفائدة
أما عن شركات التأمين تحت المراقبة لدى مصالح المالية فانها علم تمتثل لقواعد الاعتماد على السعر المتوسط بناء على توقعاتها ،مما جعلها عاجزة على تسديد مستحقات زبائنها ،و اعتبر الوزير أن" شركات تامين لم يحددها لا تشكل تمويلات او مؤن PROVISIONS كافية وفقا للتكلفة الحقيقية و تواجه بناء على ذلك مشاكل و هو ما جعلها تخضع للمراقبة ،داعيا الشركات الى الاعتماد على معدلات أسعار تكفل لها الاستجابة لعمليات تسديد مستحقات الزبائن و تفادي ظواهر اغراق و عدم تشكيل مستوى من التمويلات sous provisions des sinistres. أي فرض أسعار اقل من التكلفة و عدم تغطية الالتزامات بتمويل كاف،و من ثم تاخر تسديد مستحقات المؤمنين .كما اعلن بابا عمي عن ارتفاع تحصيل الجباية العادية بنسبة 6 في المائة مقارنة ب 2015 و تجاوز الجباية البترولية ما تم توقعه هذه السنة .
ب.حكيم
Add new comment