عدّد وزير المالية "حاجي بابا عمي"، الاثنين، ثلاثة أسباب قدّر إنّها تفرض قانون الجمارك.
لدى عرضه للمشروع التمهيدي لقانون الجمارك في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح "بابا عمي" إنّ الخطوة ترمي أساسا إلى تمكين الجمارك من تعزيز حماية الاقتصاد الوطني، والمشاركة الفعّالة في تحقيق التطور الاقتصادي والانفتاح على العولمة مع ضمان المنافسة القانونية وحماية المستهلك بفضل إدخال مواد جديدة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الوزير: "هذا المشروع جاء بعد معاينة قطاع الجمارك الذي يستوجب عصرنة تسييره وتحيين الإطار القانوني لتوسيع صلاحيات القطاع وتعزيز دوره في تطوير الاقتصاد الوطني"، وأضاف أنّ هذا القانون يضع آليات دعم الشفافية والحياد في تعامل الجمارك مع المتعاملين الاقتصاديين.
وحسب "بابا عمي": "هذا المشروع سوف يدعم وسائل المكافحة ضد التهريب وتبييض الأموال والتصدير واستيراد المواد المضرة بالاقتصاد الوطني كالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والمفرقعات وبعض المواد الكيمياوية، وهو ما سيمكّن الجمارك من التمتع بحقها في تتبّع السلع وتبادل المعلومات مع مختلف القطاعات".
وجاء القانون في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والتحكم في التجارة الخارجية في ظل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الهيئات الدولية كالمنظمة الدولية للجمارك بإدخال التكنولوجيات المتطورة التي تسمح بتسجيل المعلومات والفحص الدقيق للسلع، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية.
وانتهى الوزير إلى أنّ هذا القانون سيدعم أخلاقيات مهنة الجمركي وواجب الحفاظ على السر المهني كما سيسمح بتكريس حق الطعن في المنازعات الجمركية وتبسيط إجراءات المصالحة وتقليص العقوبة في حالة الاعتراف بالمخالفة.
التحرير
Add new comment