كشف الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن بأن الحكومة ماضية نحو مراجعة اتفافية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي قريبا، مشيرا أن رؤية الرئيس تبون تصب في خانة اقامة شراكة مبنية على أساس الندية ومصلحة الطرفين.
واوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي خلال رده على مداخلات النواب بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ان الوقت قد حان لمراجعة بنود الشراكة مع الاتحاد الاوروبي " بندا بندا " كما اقرها رئيس الجمهورية تكون مبنية على أساس الندية ومربحة للطرفين.
وأشار بن عبد الرحمن ان مراجعة الاتفاق يكون من خلال تحديد المزايا والنقائص مصرحا:" سنعمل ايضا على تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد وتسهيل وصول المنتجات الزراعية الى اوروبا ومراجعة قانون المطابقة الخاص بالمنتجات".
واشار الوزير الأول في هذا السياق ان اعادة النظر في اتفاق الشراكة بات امر ضروري، مصرحا:" اقر مجلس الوزراء المنعقد في اكتوبر 2021 ضرورة الشروع في مشاورات مع ممثلي الاتحاد الاوروبي من ادراج تعديلات تصب في المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على وجه الخصوص ".
لذلك يضيف بن عبد الرحمن سيتم تقديم مقترحات ترمي لخلق نسيج صناعي قوي ومناصب شغل من شانها تحسين الوضعية الاقتصادية في البلاد.
Add new comment