صدر في العدد الأخير رقم 25 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج صادر بتاريخ 10 أفريل 2025 ، يقضي بإعفاء البضائع المستعملة المملوكة للدولة والمؤسسات والهيئات العامة من الرسوم والحقوق الجمركية عند استيرادها للاستهلاك المحلي. ويشمل القرار الممتلكات الموجودة خارج التراب الوطني مع استثناء البضائع الجديدة أو المخصصة للبيع التجاري.
ووفقا للنص يتم منح إعفاء كامل من الرسوم الجمركية ومساهمة التضامن وإجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف. وللاستفادة من هذه المزايا، يتطلب تقديم شهادة ملكية مصادق عليها من الممثلية الدبلوماسية تتضمن قائمة تفصيلية بالبضائع ومواصفاتها وقيمتها، مع ضرورة استيرادها ضمن عملية واحدة خلال سنة من تاريخ المصادقة وتخصيصها للاستهلاك فقط.
جاء هذا القرار تنفيذاً للمادة 161 من قانون المالية لسنة 2025 ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الحكومية وتسهيل عملية إعادة الممتلكات الحكومية من الخارج وتبسيط الإجراءات الجمركية. وعلى الجهات المعنية الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة كاملة والاستيراد خلال المدة الزمنية المحددة وهي سنة واحدة لضمان الاستفادة من هذا الإعفاء.
Add new comment