اودع 1200 متعامل اقتصادي طلبا لدى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجكس" لتحقق من عدم وفرة المواد والمنتجات المستوردة في السوق الوطنية تمهيدا لاستيرادها، وذلك بعدما الزمت وزارة التجارة هؤلاء بمعاينة المنصة الرقمية قبل طلب القيام بأي عملية للتوطين البنكي.
كشف مدير تنظيم الاسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني في تصريح ل: "ايكو الجيريا" عن تلقي مصالحه ل 1200طلبا من متعاملين اقتصاديين لتحقق من وجود المنتجات المستوردة في السوق الوطنية قبل ايداع طلب لاستيرادها، وذلك منذ الاعلان عن فتح منصة الكترونية للمنتوج الوطني، مشيرا ان هذه الاخيرة حاليا متاحة لكل المتعاملين الاقتصاديين من مختلف النشاطات والذين يرغبون في التحقق من عدم توفر المواد التي يراد استيرادها في السوق الوطنية
وحسب مقراني فإن الهدف من هذا الاجراء هو حماية المنتوج المحلي من جهة ومنع خروج العملة الصعبة من جهة اخرى، معتبرا ان مثل هذا الاجراء يشجع المنتوج المحلي بكل انواعه لاسيما وان فرض منصة رقمية للمنتجات الوطنية تمنع على المستوردين طلب التوطين البنكي قبل معاينته.
ومعلوم ان وزارة التجارة وترقية الصادرات قبل اسبوعين كانت قد وجهت مراسلة لجميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد و المنتجات التي پبرمج استيرادها في السوق الوطنية.
وأكدت الوزارة في بيانها،أن هاته المنصة متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، وتسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطني.
Add new comment