تضمن مشروع قانون جديد يحدد شروط الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ إجراءات لتسهيل منح الامتياز للخواص وتقليص آجال المصادقة على الاتفاقيات من خلال تفويض صلاحية التوقيع إلى الولاة، مشددا في نفس الوقت على توفر مؤهلات سياحية لدى المستثمرين، وإعداد مخطط تهيئة سياحية مصادق عليه محليا.
وحسب ما تضمنه مشروع القانون الجديد الذي اطلعت عليه "إيكو ألجيريا" والمتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني تبسيط إجراءات منح الامتياز من خلال تقليص المسار الإداري واعتماد قرار من الوالي المختص اقليميا للمصادقة على الاتفاقيات، بدل انتظار موافقات مركزية كانت تبطئ انطلاق النشاط.
كما يفتح النص الجديد المجال أمام الخواص والمتعاملين المؤهلين في السياحة والنشاطات المرتبطة بها، للاستفادة من عقود امتياز تتيح استغلال ما لا يتجاوز 30 بالمائة من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مخصص للسباحة، في إطار مخطط تهيئة سياحية محدد ومصادق عليه محليا .
ويُلزم القانون الجهات المعنية بإعداد مخطط دقيق يحدد بدقة الفضاءات الممنوحة، والمجانية، وممرات الدخول والتنقل، مع توفير تجهيزات ترفيهية وتجارية داخل المساحات المُستغلة، مقابل خدمات مدفوعة، ما يعزز فرص خلق نشاطات اقتصادية موسمية منظمة وقابلة للتطوير.
كما ينص المشروع على إمكانية اللجوء إلى التفاوض المباشر لمنح الامتياز لفائدة البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه أو السياحة، في حال عدم جدوى المزايدة الثانية، بما يضمن عدم تعطيل استغلال المساحات ويدفع نحو مردودية اقتصادية مباشرة.
وحدد النص ضوابط جديدة لأنشطة الترفيه البحري، من خلال تخصيص فضاءات للقوارب والآليات العائمة ضمن المخطط، ما يفتح الباب أمام استثمارات مصغّرة في مجال النزهات البحرية والخدمات السياحية المكملة.
وينتظر من هذه التعديلات تحفيز الخواص على الاستثمار الموسمي، وخلق فرص عمل مؤقتة، وتنشيط الاقتصاد المحلي على مستوى البلديات الساحلية، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على خدمات الاصطياف والتنزه البحري خلال موسم الصيف.
Add new comment