أكد وزير المالية لعزيز فايد، ردًا على مراسلة برلمانية حول مصير فتح مكاتب الصرف، أن الملف سيتحدد بمجرد صدور تعليمة من بنك الجزائر تحدد شروط منح التراخيص واعتماد وعمل مكاتب الصرف. وستبت هذه الأخيرة في الملفات المدرجة على طاولتها تمهيدًا لإصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط.
وأوضح الوزير في مراسلة موجهة للنائب عبد الرحمن صالحي بخصوص إنشاء مكاتب الصرف اطلعت عليها " ايكو الجيريا "، أنه تمت دراسة مشروع نظام بنك الجزائر المتعلق بمكاتب الصرف والمصادقة عليه من قبل المجلس النقدي والمصرفي خلال جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2023.
ويهدف اعتماد هذا المشروع، يضيف الوزير، في مرحلته الأولى إلى تهيئة الظروف الكفيلة بتشجيع نشر شبكة وطنية من مكاتب الصرف لتسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية على نطاق واسع.
كما يحدد هذا المشروع، حسب المراسلة الموقعة من قبل وزير المالية لعزيز فايد، ترخيص تأسيس واعتماد نشاط مكاتب الصرف، والذي يشمل عدة عمليات، على وجه الخصوص تلك المتعلقة بحق الصرف أو منحة الصرف لصالح المقيمين من أجل السفر إلى الخارج، وتكاليف الدراسة والتدريبات، وما إلى ذلك.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، الذي يهدف إلى إرساء إطار منظم ومتناسق لتسهيل عمليات الصرف بصورة تدريجية.
وأكد الوزير أن شروط تطبيق هذا النظام ستحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر، وعلى هذا الأساس، سيتم فحص الملفات المدرجة لفتح مكاتب الصرف من قبل بنك الجزائر، الذي سيصدر تراخيص لممارسة هذا النشاط.
وسبق أن صادق المجلس النقدي والمصرفي على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، وهو المسعى الذي يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.
Add new comment