دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، الجزائر لتنويع آليات التمويل من بينها الاستدانة الخارجية و التنازل عن أصول وأسهم الشركات العمومية .
واعتبر الصندوق في تقرير له مثل هذه الآليات من بين البدائل المتاحة لتفعيل التمويل العمومي .ورأى الصندوق ان التحدي الذي يواجه الجزائر إلى جانب شح الموارد نتيجة الصدمة النفطية يكمن في كيفية اختيار توليفة من السياسات الاقتصادية والخيارات التي تسمح بتكيّف اقتصادي دائم امام التحولات بأقل كلفة في مجال النمو ومناصب الشغل. وحذر صندوق النقد الدولي من هشاشة الاقتصاد الجزائري في تقرير تمهيدي حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير الى ضعف نسب النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم فضلا عن تسجيل مستوى بطالة عالية نسبيا لدى فئة الشباب فضلا عن عجز الموازنة مما يجعل الاقتصاد الجزائري مهددا.
ويتوقع الصندوق نموا سلبيا نسبيا على المدى القصير مع تسجيل نسبة نمو عام 2017 ب 1.7 في المائة مقابل 2.9 في المائة حسب توقعات جانفي الماضي. كما تتوقع هيئة بروتون وودز استمرار التراجع إلى 0.6 في المائة في 2018. وتتقاطع توقعات الصندوق مع تقارير البنك العالمي أيضا الذي سجل انكماشا في النمو
وقدر الصندوق نسبة التضخم بـ 6.4 في المائة في سنة 2016 مقابل 5.9 في المائة في 2015 و أن تصل إلى نسبة 4.8 في المائة في سنة 2017 و4.3 في المائة في 2018 مع ارتفاع العجز في الحساب الجاري إلى ناقص 16,4 في المائة في 2016 اي أكثر من التقديرات السابقة المقدرة بناقص 15,1 في المائة،ثم يتراجع إلى 12.3 بالمائة في 2017 و 10.2 بالمائة في 2018
كما توقع الصندوق ارتفاع البطالة إلى 11.7 في المائة في 2017 مقابل 10.5 بالمائة في 2016 وما يزيد عن 13.2 بالمائة في 2018
وشدد الصندوق على ارتهان الجزائر لايرادات المحروقات مشددا على ضرورة إصلاح تسيير الموارد العمومية والتفكير في تنويع آليات التمويل بما في ذلك الاستدانةاو التمويل الخارجي و المنازل عن أصول عمومية.
ب. حكيم
Add new comment