تخطط وزارة السكن والعمران والمدينة لتوزيع عدد معتبر من السكنات بمختلف الصيغ في عيد الاستقلال القادم، في خطوة تريدها الوزارة يوما وطنيا.
على هامش زيارة ميدانية قادته إلى مدينة "تيارت"، صرّح "يوسف شرفة" وزير السكن والعمران والمدينة إنّه سيتم عما قريب الانتهاء من إنجاز برنامج "عدل 1"، وتوزيع كل السكنات الخاصة به قبل الثلاثي القادم، قبل المرور إلى توزيع سكنات "عدل 2" وفق رزنامة خاصة".
وفي مقابل طمأنته المكتتبين الذين دفعوا الشطرين الأول والثاني باستلامهم سكناتهم، أوعز "شرفة" أنّ وزارة السكن أسندت مهمة إنجاز المرافق المتمثلة في المؤسسات التربوية والوحدات الأمنية إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري"، وشدّد على ضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية السنة عبر القطر الوطني بغرض تمكين المستفيدين من سكنات مريحة تحت مظلة "الأحياء المدمجة".
وحثّ "شرفة" مديريات السكن، فضلا عن دواوين الترقية العقارية عبر الوطن، على تسوية مشكل الديون في قطاع السكن مع إعطاء الأولوية لدفع مستحقات مؤسسة سونلغاز، ثم باقي الشركاء الآخرين، وكرّر التزام الحكومة بدفع كافة مستحقات شركات المقاولة بدءً من الأسبوع المقبل.
وأعطى الوزير تعليمات صارمة بشأن إجبارية منح الاستفادة المسبقة للمستفيدين من السكن عند وصول نسب إنجاز المشاريع السكنية إلى 65 بالمائة، وذكر أنّ لجان الدوائر مُلزمة بتسريع دراسة الملفات بشكل مسبق، والتوزيع النهائي للسكنات مباشرة بعد دراسة الطعون.
في مجال السكنات الريفية، تعهّد "شرفة" بمنح الشطر الثاني من قيمة السكنات قريبا لكل المستفيدين، وأصدر أمرا بالشروع في إجراءات الإلغاء في حالة عدم إنجاز المستفيدين لسكناتهم، داعيا إلى الحفاظ على العقارات المتحصل عليها في إطار مخططات شغل الأراضي، والحرص على عدم اقتحام الأراضي الزراعية.
وانتهى الوزير إلى التشديد على أنّ السلطات لن تتخلى على أي من البرامج السكنية في مختلف الأنماط مع مراعاة الوضعية المالية الحالية، مشيرا إلى أنّ الرفع من قيمة الأجر إلى أكثر من 24 ألف دج كشرط لاستفادة من السكن الاجتماعي، لم يقرر بعد".
كما أمر الوزير مديريات التعمير بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح رخص البناء لسائر برامج السكن والتجهيز العمومي، على سبيل تحفيز المستثمرين المقبلين على إنجاز بناءات تحتوي أنشطة زراعية وصناعية.
التحرير
Add new comment