إيكو ألجيريا" تنشر أهم محاور مخطط عمل حكومة أويحيى"

 استعرض اليوم مجلس الوزراء في اجتماعه مخطط الحكومة الجديد، واطلعت "ايكو الجيريا" على المحاور الخاصة بمخطط عمل الحكومة التي ارتكز على ثلاثة محاور اساسية الجانب السياسي الامني و الجانب الاقتصادي و الجانب الاجتماعي 

واكد المخطط الذي تحوز "ايكو الجيريا " نسخة منه على أنها استنذت في اعدادها لبرنامج عملها الى الدستور وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و النموذج الجديد المصادق عليه في جويلية 2016 و خريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية المصادق عليها ايضا في نفس الفترة 2016.

توقع  تطور سلبي لاسعار المحروقات 

واستعرض المخطط الظرف المالي الذي تمر به البلاد،مشيرا ان الحكومة تحرص على تقديم مؤشرات حول هذه الوضعية و المخاطر التي تنطوي عليها والحلول اللازمة لمواجهتها,مؤكدة أن الازمة جاءت كنتاج لانهيار شديد لاسعار المحروقات في السوق الدولية ،حيث اصبحت الجزائر منذ سنة 2014 تحت وطأة هذه الأزمة التي سيطول أمدها على ما يبدو ،انطلاقا من أنه لا شيء يبشر بتقويم محسوسل لأسعار  البترول على الأمديين القصير و المتوسط،ومن ثم يلاحظ ان الحكومة تعتمد مقاربة "متشائمة" فيما يتعلق بتطور اسعار النفط و المحروقاتـ،و لاحظ المخطط أن الجزائر تسجل عجزا تجاريا هاما بلغ أزيد من 20 مليار دولار في سنة 2016 و عجزا مستمرا في ميزان المدفوعات الذي بلغ أزيد من 26 مليار دولار في نفس السنة،و مع ذلك ،فان الجزائر في النهاية تظل على المستوى الخارجي سيدة اقتصاديا ،بفضل احتياطات الصرف المستجمعة خلال السنوات السابقة ،غير ان هذه الاحتياطات ما انفكت تتهاوى باستمرار ،حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 الى 105 مليار دولار في جويلية 2017 .

سنة 2018  ستكون معقدة حسب تقدير الحكومة 

وعلى المستوى الداخلي عبرت الحكومة عن انشغالها بشان الوضعية المالية العمومية ،حيث ترتبت صعوبات مالية متكررة جراء تراجع الجباية البترولية ،مما أدى الى استهلاك مجمل ادخار الخزينة الذي كان يحتضنه صندوق ضبط الايرادات الذي استنفد منذ فيفري 2017 ،كما اصبحت الخزينة تلجأ الى موارد أخرى تكميلية منذ السنتين الأخيرتين منها القرض الوطني و المدفوعات الاستنائية للارباح من قبل بنك الجزائر و قرض خارجي لدى البنك الافريقي للتنمية بما يعادل نحو مائة مليار دينار.

و توقعت الحكومة أن تظل الوضعية متوترة بشدة على مستوى ميزانية الدولة ،حيث من المتوقع أن تختتم سنة 2017 بصعوبة حقيقية في حين تبدو السنة المقبلة أكثر تعقيدا ,

و عالج مخطط الحكومة في قسمه الاول الجوانب المتصلة بالحفاظ على أمن البلاد و استقرارها ووحدتها ،معتبرا أن الجزائر اضحت مصنفة ضمن البلدان الأكثر استقرارا في العالم بفضل سياسة الوئام المدني و تجنيد يقظة السكان ،و لذلك فان الحكومة ستحرص على احتواء أي تهديد لأمن السكان و الممتلكات ،من خلال مسعى يقظة متعدد الابعاد و مكافحة مستمرة للارهاب و و مواصلة سياسة المصالحةو المصالحة الوطنية و الحفاظ على اليقظة على الحدود ،فضلا عن المحاربة الصارمة للاتجار بالمخدرات و قمع تبييض الأموال و التهريب و ايلاء الاهتمام بضحايا الارهاب و حماية أماكن العبادة و العاملين فيها .

و اضافة الى ذلك تعكف الحكومة من خلال المخطط على 

- اصلاح الادارة الجبائية على نحو يساهم في تحسين التحصيلا

- وضع جباية محلية

- تسيير متعدد السنوات لميزانية الدولة 

- ترشيد النفقات العمومية من خلال تحديد أقصى لنفقات التسيير على مستوى ايرادات الجباية العادية فقط

- اصلاح سياسة المساعدات العمومية 

و الى جانب نص المخطط على حشد التمويل الداخلي غير التقليدي 

على مستوى الشق الاقتصادي ،ركزت الحكومة على وصف الوضعية العامة و تقديم عدد من البدائل التي ستركز عليها 

فقد ركز  المخطط  في القسم الثالث على الحفاظ على حركية النمو و التقدم في تنمية الصادرات خارج المحرقوات ،مشيرا الى اعتماد ثلاثة برامج للتنمية ما بين 2000 و 2014 ،حيث رصدت لها موارد عمومية تساوي ما يعادل 400 مليار دولار و حققت حسب الحكومة نتائج ملموسة في مجال التنمية البشرية و انجاز المنشآت القاعدية ،لتعود الحكومة الى التأكيد على تراجع و تقليص النفقات العمومية في مجال الاستثمار و التجهيز في الفترة الحالية بفعل الانخفاض الجذري و الحاسم في الموارد المالية للدولة ،و هو انعكس سلبا على ميزانيات الاستاثمار التي تراجعت من قرابة 3500 مليار دينار عام 2015 الى 1900 مليار دينار في 2016 و 1400 مليار دينار في 2017 ،مع مرافقة هذا التدرج تراكم في الديون التي لم تسدد لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الفروع المختلفة في الدولة 

 و على أساس هذا الوضع و عملا على تجاوز الأزمة المالية للدولة و الحفاظ على حركية التنمية للبلاد،و امام محدودية السوق المالية الداخلية ،فان الحكومة قررت اللجوء الى التمويل غير التقليدي 

و وضعت الحكومة عددا من الأولويات في مخططها من بينها 

- مواصلة تحسين البيئة المناسبة للأعمال

- تشجيع و تسهيل الاستثمار في كل القطاعات و عن طريق المتعاملين العموميين و الخواص و الشراكات المختلفة 

- مواصلة انجاز برامج التجهيز العمومية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة ،و كذا انضاج الدراسات المتعلقة بالمشاريع المؤجلة

و سوف يتم مرافقة و اثراء عملية تنفيذ هذه المقاربة عن طريق الحوار مع البيئة الاقتصادية و الاجتماعية ،و بهذه الصفة ،فان الثلاثية ستبقى اطارا مفضلا للحوار،على أساس العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

كما ركز المخطط في الفصل الأول من القسم الثالث على مواصلة تحسين مناخ الاعمال و الاستثمار  م و ازالة العراقيل و الأثقال البيروقراطية ،موازاة مع مواصلة انجاز برامج التجهيز العمومية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة ،و إنضاج الدراسات المتعلقة بالمشاريع المؤجلة،في وقت اعترفت فيه الحكومة بانخفاض ميزانيات الاستثمار التي تمت المصادقة عليها ،بحيث انخفضت الدولة.

و لتخطي الازمة المالية للدولة و الحفاظ على حركية التنمية للبلاد،و محدودية السوق المالية الداخلية ،فان الحكومة قررت اللجوء الى التمويل غير التقليدي لاستعادة التوازن المالي،و من بين المساعي التي تعتمدها الحكومة تشجيع و تسهيل الاستثمار في كافة القطاعات بمختلف صيغ الشراكة.

و في مجال تبسيط الاجراءات المتصلة بالاستثمار ،أكدت الحكومة على لامركزية التراخيص المرتبطة بالاستثمار،باستثناء مشاريع الاستثمار الكبرى و الاستثمار مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية المكلفة بالاستثمار،موازاة مع اصلاح و عصرنة النظام المصرفي و المالي و تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

و من بين الاجراءات التي تسعى الحكومة لاعتمادها التطهير العاجل لديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين على الفروع التابعة للدولة ،بعد التاخر في دفع مستحقات الانجازات .

أما فيما يتعلق بالعقار الصناعي،فان المخطط يركز على تلبية الطلب في مجال العقار الصناعي لتحفيز الاستثمار مع تبني مشروع انجاز تدريجي لخمسين منطقة صناعية جديدة عبر 39 ولاية،بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار ،مع اعتماد مقاربة في مجال  تسيير و انجاز المناطق الصناعية عبر منح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين للاستثمار ،مع محاربة تحويل  العقار دون انجاز الاستثمارات .

على صعيد متصل،فان الحكومة ركزت  أيضا على  ضرورة تشجيع كافة اوجه الشراكة

أولا :، الشراكة  بين القطاعين الخاص و العام

ثانيا :الشراكة  بين الشركات العمومية 

ثالثا: الشراكة مع الشركاء الاجانب 

 كما حتث الحكومة على تشجيع الصادرات خارج المحروقات و ترقية الشراكة مع المستثمرين الأجانب و العمل بفضل اعتماد دفاتر شروط على رفع نسبة الادماج الوطني في نشاطات التركيب و التجميع في الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية و تنمية اقتصاد الطاقة ،مع مواصلة دعم تطوير الطاقات التقليدية من خلال دعم مجمع سوناطراك .

تلبية الطلب على العقار الصناعي 

كما شدد المخطط على ضرورة القيام بالاستجابة للطلب على العقار الصناعي و انشاء المناطق الصناعية الجديدة ،فضلا عن ترقية الانتاج الوطني للسلع و الخدمات في السوق المحلية ،بهدف ضمان استعادة التوازن في ميزان المدفوعات عن طريق الصادرات خارج المحروقات و التقليل من الواردات و دعوة المسيرين و الآمرين بالصرف للميزانية العمومية الى ضرورة اللجوء الى اقتناء السلع و الخدمات المنتجة محليا في اطار طلبياتهم و لقد تم القيام بنفس المسعى مع المؤسسات العمومية و تم توجيه نداء للأعوان الاقتصاديين الخواص.

و أكدت الحكومة عزمها مواصلة مسعاها الطوعي في مجال اضلبط و التقليص من الواردات الى اللجوء أولا الى المنتجات التامة الصنع التي يقوم الانتاج المحلي بتلبيتها ،و أكدت الحكومة في المخطط على مجموعة من النقاط الاساسية 

- تشجيع الصادرات خارج المحروقات

-تشجيع و تسهيل الاستثمار المنتج للسلع و الخدمات

- الحفاظ على النمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار

- تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية و الشركاء الخواص

- ترقية عمليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب

-تعزيز التقييس و الاندماج الاقتصاديين 

- تنمية اقتصاد الطاقة 

-- تطوير صناعة المحروقات في مراحلها النهائية 

- تطوير الطاقات المتجددة 

- تطوير الصناعة المنجمية 

-تطوير السياحة و الصناعات التقليدية

-مواصلة التنمية الفلاحية و الريفية و الموارد الصيدية

و في الميدان الفلاحي أكدت الحكومة على الابقاء على كافة برامج الدعم الفلاحي التي وضعتها الدولة في 2009 و توسيع المساحات الفلاحية المستقية لتنتقل الى مليون هكتار بفضل

-تثمين و تعزيز القدرات الموجودة على مساحة 261 ألف هكتار و استحداث مساحات جديدة مع استصلاح فعلي لمساحات قدرها 370 ألف هكتار و استحداث مساحات كبرى جديدة للري قدرها 331 ألف هكتار 

- مواصلة تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال استحداث مساحات جديدة للاستصلاح 

تثمين المزارع النموذجية عن طريق منحها بالامتياز الى مستثمرين على أساس دفاتر شروط 

تجنيد شراكات بين مستثمرين وطنيين و أجانب لتطوير فلاحة مكثفة و عصرية لاسيما في الجنوب و الهضاب العليا

أما الفصل الثالث فقد أكدت الحكومة من خلاله على تطوير المنشآت القاعدية و تطوير شبكات النقل و تدعيم شروط حركة المرور و تحسين خدمات النقل العمومي و مواصلة انجاز و تحسين الطرق 

و أكدت الحكومة أيضا على حشد الموارد المائية و تحسين توزيعها

 أما على المستوى الاجتماعي،فان الحكومة حرصت على التأكيد على الطابع الاجتماعي و العدالة الاجتماعية و على تحسين مجالات التعليم و الصحة مشيرة أن البعد الاجتماعي يمثل أحد أسس الدولة، و انه بالاضافة الى الجهود المبذولة لتقليص البطالة بما في ذلك لفائدة اشلباب و الاشخاص الذين لا مؤهلات لهم و النساء الماكثات في البيت ،فانها تسهر على ضمان حماية حقوق الاطفال و مواصلة سياستها في مجال التحويلات الاجتماعية و الاعانات المباشرة مع القيام بورشة لترشيد النفقات العمومية للتضامن بكيفية تستهدف بثقة المستفيدين الحقيقيين منها.