يستخلص من مخطط عمل الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحي المعتمد من قبل مجلس الوزراء اليوم عددا من النقاط الأساسية التي تضمنها برنامجها
أولا: الإقرار بصعوبة الوضع الاقتصادي الناتج عن تراجع اسعار النفط و توقع بقاء الاسعار متدنية في المدى المنظور و بالتالي توقع سنة قادمة 2018 صعبة و معقدة على غرار السنة الحالية أيضا.حيث قدمت الحكومة مؤشرات منها تلك التي تتعلق بمستوى احتياطي الصرف الذي انتقل من 193 مليار دولار في ماي 2014، إلى 105 مليار في جويلية 2017.و نفاذ ناتج صندوق ضبط الايرادات في فيفري 2017
ثانيا: التأكيد على الابقاء على الطابع الاجتماعي و الدعم و العدالة الاجتماعية،و لكن مع الاشارة باحداث تغير على منظومة الدعم و التمهيد للانتقال الى نظام دعم يوجه للمستفيدين الحقيقيين فحسب .
ثالثا:مراجعة التدابير التي اعتمدت في فترة الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالمزارع النموذجية،حيث تمت الاشارة الى العودة لصيغة منح المزارع للمستثمرين الخواص بنظام الامتياز،فضلا عن الاشارة الى اعادة بعث مشاريع المناطق و الحظائر الصناعية عبر 39 ولاية،بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار ،مع اعتماد مقاربة في مجال تسيير و انجاز المناطق الصناعية عبر منح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين للاستثمار،و هو الاطار المقترح من قبل في مشروع قانون المالية 2017 و الذي ألغي قبل اعتماده ،مع محاربة تحويل العقار دون انجاز الاستثمارات .
رابعا:يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية،فضلا على التأكيد على اهمية محاربة البيروقراطية و ازالة العراقيل التي تنشئ من ممارستها
خامسا:في المجال الاجتماعي، ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة، كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان، ويولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة.
سادسا: التأكيد على مواصلة برامج التجهيز العمومية رغم الاقرار بتراجع وتيرة و مستوى الاستثمار بنحو 2100 مليار دينار ما بين 2015 و 2017 ،حيث انتقلت من 3500 مليار دينار عام 2015الى 1400 مليار دينار في 2017
سابعا:التزام الحكومة بتسديد الديون المتأخرة لفائدة المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين
ثامنا: الاعلان عن اعتماد نمط تسيير و معالجة لامركزية للاستثمارات باستثناء المشاريع الكبرى و تلك التي تقام مع الشركات الأجنبية و مواصلة عمليات تأهيل المؤسسات و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عصرنة النظام المصرفي و البنكي
تاسعا:تطوير نسب الادماج في الصناعات الميكانيكية و الالكترونية و الكهربائية من خلال اعتماد دفاتر شروط خاصة ،و دعم تطوير الطاقات المتجددة دون التخلي على دعم تطوير الطاقات التقليدية و الاحفورية من خلال دعم مجمع سوناطراك بالخصوص.
عاشرا: التزمت الحكومة بمكافحة الفساد والجريمة و تدعيم احترام قواعد الشفافية والنزاهة . وبدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و بالاستمرار في مسار تقسيم الإداري باستحداث ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا.
أحد عشر: التركيز على دعم و تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع تطوير الفلاحة و الصيد البحري و السياحة و الصناعات التقليدية من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات ،و تحسين آداء البنوك و الاصلاح البنكي و المصرفي و ترقية الشراكة مع المستثمرين الأجانب و تلبية الطلب في مجال العقار الصناعي و تشجيع المنتوج المصنوع محليا،من خلال حث المؤسسات و الهيئات على اقتنائه.
اثنا عشر: تعهدت الحكومة بالحفاظ على الأمن داخل البلاد، من خلال المكافحة المستمرة للإرهاب ومواصلة سياسة المصالحة الوطنية والحفاظ على اليقظة على الحدود والمحاربة الصارمة للاتجار بالمخدرات وقمع التهريب وتبييض الأموال،فضلا عن تشديد العقوبة بشأن ظاهرة اختطاف الأطفال
Add new comment