يواجه العديد من المتعاملين الاقتصاديين ضغوطا كبيرة جراء الانسداد المسجل على خلفية إقرار تدابير في إطار مطابقة البنايات المختلفة ،حيث تلقى الموثقون تعليمات صارمة بعدم إقرار أي عملية بيع أو إيجار إذا لم تقدم شهادة مطابقة للبنايات.
ونتج عن الوضع حسب معاينة "ايكو الجيريا" في عدد من المناطق انسداد كامل في التعاملات، وتجميد للصفقات و المشاريع، بالنظر إلى غياب شهادة المطابقة في معظم الحالات.
ويأتي الانسداد المسجل على خلفية تطبيق قانون التسوية العقارية 15/08 الذي دخل حيّز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من التأخير، فضلا عن تأخر تنصيب لجان التسوية إلى غاية 2010.
علما أن عملية تسوية وضعية البنايات في إطار القانون 08/15، الذي صدر سنة 2008 تهدف إلى تحسين وضعية المدن، وأُعلن في أواخر 2013 عن تمديد آجالها إلى غاية عام 2016. لكن الإجراء خلق أوضاعا معقدة، لاسيما على مستوى التعاملات الاقتصادية الخاصة بالإيجار أو حتى البيع للعقارات الموجهة للاستثمار، وقد وجد العديد من المستثمرين في مختلف مناطق الوطن أنفسهم في وضع صعب لاستحالة تجسيد مشاريعهم، لعدم القدرة على ترسيم العقود لدى الموثقين.
وأشار مصدر عليم لـ "ايكو الجيريا" أن تدابير جديدة ترمي إلى إضفاء ليونة على عمليات الإيجار لأسباب اقتصادية، حيث ينتظر أن تطلق جملة من التدابير لرفع الانسداد على مستوى الموثقين.
Add new comment