أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني بوهران أنه لم يتم إبرام أي عقد مع أي طرف في مجال استغلال الغاز الصخري.وأبرز الوزير ردا على سؤال صحفي حول هذا الموضوع خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب افتتاح فعاليات الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في طبعتها ال 11 بمركز الاتفاقيات بوهران " لم نبرم أي عقد مع أي طرف لاستغلال الغاز الصخري" مؤكدا بقوله "لازلنا في مرحلة الدراساتوأشار في هذا الصدد أنه "لاستغلال الغاز الصخري يتوجب علينا انتظار عشر سنوات على الأقل من أجل إجراء مختلف التدابير، لا سيما الدراسات والتحاليل" مضيفا "أنه من غير المعقول أن لا تستغل إمكانيات وموارد طاقوية مهمة".وأشار أيضا أنه يتم إجراء عدة دراسات للبحث في إمكانيات استغلال مختلف الموارد الطاقوية لا سيما استغلال المحروقات في عرض البحر.
وقدسبق لوزير الطاقة أن اكد على ان مشروع استغلال الغاز الصخري بالجزائر لا يزال قيد الدراسات.وذكر الوزير في لقاء مع الصحافة عقب إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة الثامنة للندوة - المعرض حول الصناعة البترولية والغازية بشمال افريقيا (ناباك 2018) أن "مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات وهو ليس موضوع الساعة" مبرزا بقوله "يمكننا الشروع فيه مستقبلا في فترة تتراوح ما بين 5 الى ال10 سنوات القادمة".
وأشار السيد قيتوني في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الجزائر التي تدرس إمكانية استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي الدول تعتلي المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياط العالمي مضيفا أنه "من أجل استغلال هذا المورد الطاقوي نحن بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك".
"كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري لا سيما من جانب ظروف تطوير هذا المورد الطاقوي والتكنولوجيات المتطورة المتصلة به الى جانب النجاعة الاقتصادية وبالأخص حماية السكان والمحيط والموارد المائية" وفق ما أبرزه وزير الطاقة.
ومن جهة أخرى أكد قيتوني أن قطاعه يعمل على تطوير عملية التنقيب والاستغلال لكل الفرص المتاحة لخلق الموارد الطاقوية بالوطن مشيرا الى البرنامج الواعد في تطوير التنقيب عن المحروقات في عرض البحر والذي يتم التحضير بوتيرة "حسنة" على حد قوله.
ثلاثة اتفاقيات بيت سوناطراك و ايني الايطالية
و في سياق متصل،وقع مجمع سوناطراك مع ايني الايطالية ثلاثة اتفاقيات للشراكة على هامش أشغال الطبعة الـ 11 للأيام العلمية والتقنية JST لسوناطراك بوهران، يخص الاول تطور حقل غازي بئر ربعة شمال BRN و يهدف المشروع الى مضاعفة القدرة الانتاجية للحقل الى نحو 8 ملايين متر مكعب يوميا، بتكلفة قيمتها مليون دولار، و يرتقب دخول مرحلة الانتاج بداية سنة 2020، بتكلفة تقارب 200 مليون دولار. ويضمن المشروع نقل حوالي 8 مليون متر مكعب من الغاز عبر أنبوب يربط بين بير ربعة شمال " بي أر أن" ومحطة المعالجة المتواجدة في منزل لجمت شرق "أم أل أو"، على مسافة تصل إلى 150 كيلومتر.
اما الاتفاقية الثانية ب فيخص تنسيق الاعمال بين الشركة الإيطالية "إيني" وبين مجمع سوناطراك، من شأنها تقليص التكاليف بما في ذلك الأجور إلى حدود 50 مليون دولار في السنة، إذ أنه من المقرر أن تعتمد مشاريع الشراكة في بين الطرفين على الكفاءات الوطنية من عمال المجمع العمومي، وبالتالي مغادرة حوالي 130 موظف من "إيني" الحقول النفطية الجزائرية.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بالتوجه لدراسة الامكانيات من مخزون المحروقات في عرض السواحل الجزائرية، وعلى هذا الأساس فإنّ العملاق الإيطالي "إيني" سينطلق في العمل على اكتشاف هذه الامكانيات خلال الشهر المقبل، على أساس المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد 5000 متر مربع.
Add new comment