تعكف الحكومة على التحضير لتجسيد قانون خاص يفرض تجميع ناقلي النقل الحضري في مؤسسات صغيرة و متوسطة و التقيد بالشروط المعتمدة في مجال السلامة و حداثة الحظيرة،و من شأن هذه الاجراءات الجديدة ان تساهم في تطهير القطاع و توقف جزء من الناقلين عن النشاط قدرهم عبد القادر بوشريط رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص بنحو الثلث .
أعلن ، عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، بأن أكثر من 30 في المائة من الناقلين الخواص للمسافرين، خاصة أولئك الذين يعملون في النقل الحضري للمسافرين ، معرضون للتوقف عن النشاط، على خلفية مشروع القانون الذي يفرض تجميع الناقلين في مؤسسات نقل صغيرة و متوسطة ، ومنحها خطوطا موحدة للنشاط فيها، و يرجع طلك الى عدم استجابة حافلاتهم للمقاييس و الشروط التي تتيح لهم الانخراط في مؤسسات و النشاط في اطار منظم .و يقدر عدد الناقلين الذين يمكن ان يتوقفوا عن النشاط بنحو 40 الف في حالة الاقرار بالنظام الجديد،علما ان عمليات مسح و احصائيات سابقة كانت تفيد الى ان اكثر من 15 في المائة من حظيرة النقل الحظري ليست مطابقة تماما لمعايير السلامة و الامن و يتعين تعويضها لقدمهاو جدير بالاشارة ان مشروع القانون يعود لعدة سنوات لكنه لم يطبق من قبل .
Add new comment