بينت تقديرات الحكومة لجوءها المكثف لصندوق ضبط الموارد ما بين 2014 و 2016، وتوقعت نضوبه كاملا، بتآكل موارده نهاية سنة 2018، وقد عمدت الحكومة إلى اقتطاع أكثر من 3400 مليار دينار أو ما يعادل 32 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، مما يكشف اتساع حجم العجز في الميزانية.
وعلى خلفية التطور المتسارع لانخفاض مدخرات صندوق ضبط الإيرادات، فإن الحكومة أقرت في مشروع قانون المالية 2017 ،إلغاء التسقيف دون 740 مليار دينار أو ما يعادل 6.7 مليار دولار، وهو ما يعكس الانخفاض المتوقع لناتج الصندوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشير التقديرات المعتمدة في مشروع قانون المالية 2017 إلى بلوغ قيمة صندوق ضبط الموارد سنة 2014 حوالي 5563.5 مليار دينار أو ما يعادل 51.18 مليار دولار، وعرف تراجعا مع نهاية سنة 2015 إلى 4408.1 مليار دينار أو ما يعادل 40.55 مليار دولار أي أنه فقد خلال سنة واحدة جراء الاقتطاع منه 10.63 مليار دولار، و استمر الصندوق بالتراجع، حيث ساهم انخفاض أسعار النفط و بالتالي الإيرادات في عدم التمكّن من إضافة موارد جديدة في الصندوق.
وسيبلغ ناتج الصندوق مع نهاية السنة الحالية 2072.2 مليار دينار أو ما يعادل 18.93 مليار دولار، أي باقتطاع قياسي بلغ 21.61 مليار دولار. وستتواصل الاقتطاعات في سنة 2017، مع بلوغ الناتج 1042.6 مليار دينار أو ما يعادل 9.52 مليار دولار وسيبلغ هذا الاقتطاع 9.41 مليار دولار .
ودون هذا المستوى سيعجز صندوق ضبط الموارد على تغطية العجز، حيث سيصل ناتجه إلى 100.9 مليار دينار نهاية 2018 بما يعادل أقل من مليار دولار أو 920.93 مليون دولار. ثم سينضب تماما في غضون 2018، بعد عمليات الاقتطاع، هذا الوضع سيجعل في حالة استمرار تدهور أسعار النفط ميزانية الدولة في خطر مع نهاية سنة 2017 .
وتكشف أرقام الحكومة عن بلوغ ناتج الصندوق 4408.1 مليار دينار، في 2014، وبعد الاقتطاع تراجع الناتج إلى 2072.2 مليار دينار، ليتراجع إلى 1042.6 مليار دينار في 2016 ،ف 100.9 مليار دينار مرتقب في 2017 ،و بعدها لن يحوي الصندوق أية موارد مالية مع سنة 2018.
ب. حكيم
Add new comment