قررت الحكومة في اجراء كفيل بتنقيط سلبي في سياق ما يعرف بتقرير البنك العالمي "دوينغ بيزنس استحداث وثائق جديدة اشترطت توفرها للحصول على السجل التجاري، حيث فرضت تعليمة للوزير الأول أحمد أويحيى على طالبي السجلات وثيقة صحيفة السوابق العدلية، بالإضافة إلى شهادة عدم الخضوع للضريبة.EXTRAIT DE ROLE
ومن شأن الاجراءات المتخذة التأثير على تقرير البنك العالمي القيام بالأعمال "دوينغ بيزنس" DOING BUSINESS و التي تركز على تخفيض عدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسات و التزامات السلطات العمومية تقليص حجم الوثائق الإدارية المطلوبة لمزاولة النشاط الاقتصادي والتجاري على وجه الخصوص، في إطار تسهيل تدابير العمل المقاولاتي، لاسيما وأنّ السلطات العمومية تسعى في الوقت الراهن لرقمنة السجلات التجارية.
وتخالف الخطوة الجديدة التي تتبناها الحكومة عبر فرض الوثائق الجديدة مع توجهاتها العامة الرامية ستطاب نشاط السوق الموازية، و تشجيع التجار غير النظاميين للانضمام إلى القطاع الرسمي
Add new comment