اعتبر اليوم الثلاثاء وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي أن امكانية تغيير قاعدة الاستثمار 51 و 49 في المائة واردة في حال ما اقتضت مصلحة الجزائر لذلك .
و اشار الوزير في منتدى جريدة الشعب الى امكانية تحقيق الأهداف المتوخاة من صناعة السيارات و المركبات و ان لم يتحقق الهدف المراد بلوغه ،مؤكدا على ضرورة مضاعفة شبكة المناولة و عدد الشركات المصنعة لقطع الغيار التي لا يتجاوز عددها حاليا المائة.
و اعتبر يوسفي أن عدد المناولين و صانعي قطع الغيار غير كاف ،مؤكدا أن الجزائر "بحاجة الى 10 ألاف مؤسسة، وھذا ما نصبو إلیه خلال السنوات القلیلة القادمة“.
و في نفس السياق،أعلن وزير الصناعة عن تسجيل تركيب 180 ألف سیارة خلال سنة 2017 ثم 190 ألف وحدة سنة 2018 ،مشددا على تطوير فرع السيارات بصورة أكبر
في نفس السياق استبعد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، العودة إلى استیراد السیارات، مشیرا إلى أنالجزائر تطمح إلى صناعة سیارات بمواصفات عالمیة ولن تتراجع عن ھذا الھدف.
ودافع يوسفي، خلال حلوله ضیفا على منتدى يومیة الشعب عن ھذا الخیار قائلا ”لا يمكننا توقیف صناعة السیارات لأن احتیاجاتالسوق الوطنیة كبیرة تقدر حالیا بـ 400 ألف سیارة وھذا الرقم مرشح للارتفاع لیصل بعد بضعة سنوات إلى ملیون سیارة“.مضيفا أن الحكومة ترمي إلى صناعة حقیقیة للسیارات ولیس مجرد ”بريكولاج“ تعمل على تغطیة الاحتیاجات المحلیة في المقام الأول، ثم صناعةمركبات قابلة للتصدير وھذا لیس مجرد حلم، على حد تعبیره، لأن التكنولوجیات المستخدمة حالیا في ھذه الصناعة تضاھي تلك المعمول بھا في دول متقدمة .
وبخصوص بقاء أسعار السیارات المركبة بالجزائر مرتفعة وفي غیر متناول فئات واسعة من المجتمع، أوضح الوزير أن المنافسة بین مختلف المصنعین ھي التي تحدد ثمن السیارة وكلما كان عدد المتنافسین اكبر انخفض السعر ولھذا السبب باشرت الوزارة دراسة ملف عروض جديدة لعلامات عالمیة تريد فتح مصانع بالجزائر وھذا الملف سیرفع إلى الحكومة بمجرد التأشیر علیه من طرف مجلس الاستثمار. كما أنه توقع تراجع أسعار السیارات في غضون السنة الجارية.
في السیاق نفسه، اعترف يوسفي بأن تحقیق الھدف المنشود من صناعة السیارات لا يزال بعیدا، لكنه لیس مستحیلا، لا سیما وأن الجمیع
و أكد وزير الصناعة والمناجم على أن قاعدة استثمار 49/51 المطبقة على المؤسسات الأجنبیة لیست قرآنا، وتغییرھا وارد
إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك وواصل مؤكدا أن ھذه القاعدة تم اعتمادھا في الماضي لتصحیح مسار معین وإعادة النظر فیھا لیست من أولويات الحكومة في الوقت الراھن.
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت القاعدة 51/49 خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009 التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو الشركات الأجنبیة بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محلیین. في حین أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم المكتتبین الأجانب خاص، نسبة 51 بالمائة من أصول أسھم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر، أي أن التعلیمة تشترط أنه للفوز بصفقة في الجزائر يجب التزام الاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلیة يملك أغلبیة رأسمالھا مواطنون مقیمون. كما يمنح نص القانون الدولة حقا في السیطرة مجددا على الأصول العمومیة المتنازل حولھا في سیاق الخوصصة، في حال عدم الالتزام بشروط العملیة وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منھا أو بیعھا في الخارج.
سجل قطاع الصناعة و المناجم خلال القترة الممتدة ما بين 2002 و 2018 استثمارات ناهزت قيمتها 8.000 مليار دج منها اكثر من 5.200 مليار دج في قطاع الصناعة لوحده حسبما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي.
و اوضح السيد يوسفي خلال منتدى جريدة الشعب ان" قطاع الصناعة و المناجم عرف ديناميكية خاصة خلال السنوات الاخيرة مدفوعا بطلب داخلي كبير و ارادة سياسية لتنويع الاقتصاد تجلت في حرص الحكومة الدائم على ضمان اطار قانوني و مناخ أعمال مدعم بحوافز جاذبة للاستثمارات المحلية و الاجنبية ".
و كنتيجة لهذه المحفزات – يضيف الوزير- " تم تسجيل استثمارات تقارب قيمتها 8.000 مليار دج خلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2018 ( 55.000 الف مشروع) منها اكثر من 5.200 مليار دج في قطاع الصناعة لوحده ( اكثر من 10.200 مشروع صناعي ) و هو ما سمح باستحداث 634.00 منصب شغل".
كما افاد ذات المسؤول انه تم تسجيل قرابة 2.300 مشروع صناعي من اجمالي 4.100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة تفوق ال 1.000 مليار دج سمحت باستحداث اكثر من 92.000 منصب عمل.
و اشار الى ان ابرز مثال على الديناميكية الصناعية المسجلة و هو قطاع صناعة الاسمنت حيث انتقلت الجزائر من صفة المستورد الكبير للإسمنت ( 6 ملايين طن من الاسمنت المستورد في 2015 ) الى بلد مصدر ابتداء من 2017 لتصل قيمة الصادرات من الاسمنت ب 25 مليون دولار في 2018 على ان تبلغ ما بين 80 الى 100 مليون دولار في 2019 و 500 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
و اوضح الوزير ان استثمارات شعبة صناعات الحديد و الصلب و الميكانيك و الصناعات الكهربائية و الالكترونية قد بلغت قرابة 300 مليار دج فيما بلغت استثمارات الصناعات الغذائية 240 مليار دج و تليها شعبة الكيمياء و البلاستيك 230 مليار دج .
و بلغت صادرات الصناعات الغذائية 370 مليون دولار مقابل 261 مليون دولار في 2017، حسب ارقام الوزير.
بالنسبة لصناعة الحديد و الصلب، تم انتاج قرابة 4 ملايين طن في 2018 مقابل 3 ملايين طن في 2017 بعد دخول عدة مشاريع جديدة حيز الخدمة وهو ما سمح بتصدير ما يعادل 67 مليون دولار في 2018 من المنتجات الحديدية منها "60 مليون دولار من الصادرات قام بها مركب الحجار رغم الصعوبات التي يعرفها".
و فيما يخص الصناعات الميكانيكية فقد تم انتاج 180.000 مركبة في 2018 مقابل 110.000 مركبة في 2017 في حين تم انتاج 4.500 مركبة صناعية في 2018، مشيرا الى أن حجم المركبات التي سيتم انتاجها محليا سيصل الى 400 ألف وحدة بغضون السنوات القليلة المقبلة .
أما فرع مواد البناء فقد فاقت صادراته خلال 2018 الـ 54 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار في 2017.
و بخصوص قطاع النسيج فقد شهد – حسب الوزير- تدشين اكبر مصنع للنسيج في افريقيا و يتعلق الامر بمصنع " تايال" للنسيج بغليزان الذي سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة البسة سنوي ، 60 بالمئة منها موجهة للتصدير مضيفا ان المصنع قد شرع في تصدير اولى الشاحنات الى عدة دول اوروبية و آسيوية.
و عن شعبة الجلود ، ذكر الوزير بإطلاق حملة لجمع جلود الاضاحي في عيد الاضحى الفارط عبر ست (6) ولايات و هي الجزائر ،وهران و سطيف و جيجل، باتنة و قسنطينة مما سمح بجمع ازيد من 900.000 جلد و 500 طن من الصوف مشيرا الى انه سيتم تعميم عملية جمع جلود الاضاحي عبر ولايات الوطن ابتداء من 2019.
== ارتفاع صادرات المنتجات الإلكترونية بـ 70 بالمائة خلال 2018 ===
وبالنسبة لفرع الصناعات الالكترونية ، اوضح الوزير انها حققت تقدما ملحوظا من سنة الى اخرى مع نسب ادماج عالية حيث شهدت صادرات هذا الفرع قفزة في 2018 لتصل الى 100 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار في 2017 أي بزيادة 70 بالمائة.
و بالنسبة لقطاع المناجم ، افاد ذات المسؤول انه بالرغم من التأخر المسجل في هذا القطاع فقد شهد خلال سنة 2018 حركية من خلال اطلاق مشاريع ضخمة و اعادة بعث مشاريع اخرى من شانها اعطاء نفس جديد لهذه الشعبة الحيوية .
و تابع قائلا انه من ابرز هذه المشاريع المسجلة مشروع استغلال و تحويل الفوسفات بشرق البلاد بعد التوقيع في نوفمبر الماضي على اتفاق شراكة بين مؤسسات جزائرية و صينية.
كما اضاف ان تجسيد هذا المشروع الضخم الذي يقدر استثماره ب 6 مليار دولار، سيمكن الجزائر من ان تكون احد الاقطاب العالمية لتصدير الاسمدة لتصل الى 2 مليار دولار سنويا بعد دخول هذا المشروع حيز الخدمة في 2022.
و اضاف ان الانتاج الوطني من مادة الفوسفات سيقفز من مليون و 200 الف طن حاليا الى حوالي 10 و 12 مليون طن حيث سيتم تحويل الجزء الأكبر منه الى اسمدة و الجزء الاخر سيتم تصديره مشيرا الى امكانية التفكير في انشاء مركب اخر للأسمدة في المستقبل.
من جهة اخرى ، قال الوزير انه تم خلال السنة الجارية الشروع في عصرنة استغلال مناجم الحديد بالونزة و بوخضرة (تبسة) بهدف زيادة الانتاج من 2ر1 مليون طن سنويا الى 5ر3 او 4 ملايين طن / سنويا لتلبية الطلب المتزايد لمصانع الحديد.
و لكن- حسب الوزير- " فان انتاج منجمي الونزة و بوخضرة لا يكفيان لذلك تم الشروع في دراسة لاستغلال منجم غار جبيلات و حينما تنتهي الدراسة سيتم انشاء مصنع نموذجي بالمنطقة " اضافة الى استغلال منجم المنغنيز.
بالمقابل، قال الوزير ان هناك " تأخر في الصناعة الكيميائية لكن هناك دراسة للقطاع تهدف الى تحديد الآليات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في هذا الفرع و تطويره" مشيرا الى تثمين مادة الملح و تحويله في المستقبل الى مواد كيميائية تدخل في عدة صناعات.
و بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تم تسجيل مليون و مائة الف مؤسسة في السداسي الاول من 2018 مشيرا الى ان السنوات الاخيرة عرفت انخفاضا في عدد المؤسسات التي اغلقت.
و في اجابته على اسئلة الصحافة بخصوص القاعدة 51 / 49 المنظمة للاستثمار، اكد الوزير انه لا تراجع عن هذه القاعدة في الوقت الحالي و في كل المجالاتو لكنه اشار الى امكانية تعديلها في حالة ما اذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك
و بخصوص اسعار السيارات المركبة محليا و التي ما تزال مرتفعة ، قال السيد يوسفي ان الاسعار تبقى مرتبطة بمدى تنافسية السوق مضيفا انه ليس هناك خيار اخر لتلبية الطلب الوطني المتزايد على السيارات إلا بتطوير هذه الصناعة محليا.
و عن العقار الصناعي دافع الوزير عن الاجراء المفروض على المستثمرين بعد مرور 3 سنوات على تاريخ تنازل الدولة عنھا لصالح ھؤلاء من اجل إنشاء مشاريع صناعیة، منبھا إلى أن ھذا الرسم الذي من جانب آخر، أعلن يوسفي عن توجیھه تعلیمات إلى المديريات الولائیة للشروع في تطبیق الرسم على الأراضي غیر المستغلة من قبل حددت نسبته بـ 5 بالمائة من القیمة التجارية للعقار يعد ضريبة مباشرة تفرض على المستثمرين المخلین بالتزاماتھم. وكشف في المقابل عن اتخاذ الحكومة لإجراءات ترمي إلى استرجاع الاراضي غیر المستغلة من طرف المستثمرين دون المرور على أروقة العدالة.
Add new comment