يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى, الاثنين المقبل, بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين، و الذي يتضمن شقين الأول عبارة عن حصيلة نشاط الحكومة سنتي 2017 و 2018 و الثاني عبارة عن سرد لحصيلة العهدات الاربع للرئيس بوتفليقة
و سيتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان يوم الاثنين, على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء الموالي, فيما برمج رد السيد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فيفري الجاري
و يتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات و خلاصة تتطرق إلى "فضائل الاستمرارية" والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي "تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية", و هو التقدم الذي "يبرز فضائل الاستمرارية, سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة".
و أرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص "الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و 2018 و الحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) و المتميزة بـ "تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة" وهي الفترة "الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة" , علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018. و هي تمثل عهدات بوتفليقة الاربع
و يتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة بـ"تحسين الحكامة و تعزيز دولة القانون" و الذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي: "عصرنة الحكامة الإقليمية و العلاقات مع المواطنين" و رقمنة الإدارة العمومية و مواصلة عصرنة الحكامة المالية و إصلاح العدالة و عصرنتها.
أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بـقطاعات الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصناعة و المناجم و الطاقة و السياحة و الصناعة التقليدية و كذا قطاع التجارة.
و يتوزع الفصل الثالث المتعلق بـتعزيز المنشآت التحتية القاعدية و الخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية و النقل و تطوير الموارد المائية و عصرنة المواصلات السلكية و اللاسلكية, في حين سيستعرض الوزير الأول في الفصل الرابع التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية و في مجال البيئة و السكن و العمران و الجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم و التكوين المهنيين و قطاع الصحة.
و نصت الوثيقة على ما يلي : صادق المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 21 سبتمبر 2017، على مخطط العمل الذي قدمته الحكومة، لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وطبقا للمادة 95 من الدستور، تقدم الحكومة بيان السياسة العامة، لتعرض من خلاله تنفيذ مخطط عملها الذي تم في ظروف حادة، من جميع النواحي.
فعلى الصعيد السياسي، كان للحكومة أن نظمت الانتخابات المحلية، شهر نوفمبر 2017.وأشرفت على تجديد نصف الاعضاء المنتخبين، بمجلس الامة في ديسمبر 2018.
كما شرعت الحكومة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019.ففي مجال الحكامة، عكفت السلطات على مواصلة الاصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات.
ولاسيما تعزيز دولة القانون، وإدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية، ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية.بالاضافة لفتح الورشات الخاصة بتكييف سياسة الدعم العمومية، مع قواعد الشفافية والعدالة الاجتماعية.
وعلى الصعيد الأمني، يشهد البلد هدوءا مستقرا، كان ثمرة تجند الجيش، وتضحياتهم الجسام في بيئة إقليمية غير مستقرة.
وفي الجانب المالي، حرصت الحكومة، أولا على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية.وأيضا على تعبئة الموارد اللازمة، لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي المجال الاقتصادي، كان لبرنامج الاستثمار العمومية الهامة، وللحجم الكبير من الاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها ببلدنا.
وكذا الاثار المترتبة عن دعم الدولة لقطاع الفلاحة، أن مكنت من تحقيق نسبة نمو معتبرة خارج المحروقات، قدرت بـ 2.4 بالمئة في سنة 2017، وبـ 3.4 بالمئة، سنة 2018.
غير أن قطاع المحروقات تعرض لتقلبات الأسعار، وأيضا لتراجع الانتاج المحلي للنفط، بسبب خفض الحصة الوطنية، وعمليات إصلاح منشآت البلد النفطية.
وبخصوص الملف الاجتماعي، تميزت الاشهر 18 الاخيرة، بالابقاء على سياسة اجتماعية مدعمة، في جميع المجالات، سواء تعلق الامر بتدخل الدولة لترقية التنمية البشرية، أو بسياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.حيث رصدت أموال هامة، في إطار الدعم العمومي المباشر، وغير المباشر.
ومن جهتها، حظيت الجالية الجزائرية بالمهجر، أكثر من أي وقت مضى ببالغ الاهتمام، في اطار العمليات التي باشرتها الحكومة.
وعلى الصعيد الدولي، تميزت الدبلوماسية الجزائرية، التي حدد رئيس الجمهورية اتجاهها، وأضفى عليها دفعا قويا، بحضور حثيث على جميع الجبهات، في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وباقي دول العالم.
أما الفصل الخامس و المتعلق بـالتنمية الاجتماعية و الثقافية فيتوزع على سبعة أقسام تتصل بـالتضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و مجال العمل والحماية الاجتماعية و التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق و ترقية الذاكرة و التكفل بالشباب و الرياضة و الشؤون الدينية و أيضا الاتصال و الثقافة.
و يخص الفصل السادس "الجالية الوطنية بالمهجر و السياسة الأجنبية و الدفاع الوطني" والذي يتوزع إلى ثلاثة أقسام تتعلق بالتكفل بالجالية الوطنية بالمهجر و "سياسة خارجية هجومية" و "سياسة دفاع فعالة".
و تجدون الرابط الخاص بالوثيقة الكاملة
Add new comment