أعلن رئيس جمعية وكلاء السيارات سفيان حسناوي عن فقدان المتعاملين في سوق السيارات لنسبة 85 في المائة من رقم اعمالهم نتيجة اعتماد نظام رخص الاستيراد و الحصص و انكماش السوق ،معلنا عن تغيير تسمية الهيئة الى جمعية مصنعي وكلاء السيارات .
وأشار حسناوي في ندوة لموقع ألجيري ايكو بفندق الاوراسي الى تاثير تراجع واردات السيارات التي تقدر بمتوسط ما بين 500 ألف الى 400 الف وحدة ،الى حوالي 100 الف وحدة الى تراجع معتبر لقرم اعمال المتعاملين ،حيث أضحى يمثل حوالي 500 مليون دولار فحسب ،مؤكدا ان العديد من المتعاملين يواجهون امكانية الافلاس و التوقف عن النشاط .
وساهم الوضع في تسريح العمال و فقدان المئات لمناصب عملهم ،حيث قدر حسناوي أن الوكلاء فقدوا نسبة 50 في المائة من مناصب العمل، وأنه مع تواصل الوضع، فان الوكلاء سيفقدون 50 في المائة من المناصب أيضا أي أنه لن يبقى سوى حوالي 25 في المائة من تعداد العمال .
على صعيد آخر ،شدد حسناوي على ضرورة التقيد بدفتر الشروط المعتمد من قبل وزارة الصناعة و المناجم و التوجه الى التصنيع و التركيب و اقامة مصانع ،محذرا بان كل من لا يتقيد بذلك ،فانه سيكون مصيره مجهولا .
مشروع جديد لنيسان
و الى جانب مصنع فولكسفاغن الذي سيظهر قريبا ،كشف حسناوي عن مشروع آخر للسيارات لعلامة نيسان اليابانية و الذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الايام القادمة ،و يضاف مشروع نيسان لمشاريع علامات فولكسفاغن و هيوندي و بيجو التي ينتظر ان يتم تجسيدها .
اسعار اعلى للسيارات العام المقبل
بالمقابل،اعتبر حسناوي أن الوضع الحالي سيساهم في تباين العرض و الطلب و يساهم في ارتفاع جديد لاسعار السيارات العام المقبل على خلفية انخفاض سعر صرف الدينار بحوالي 30 في المائة بالمقارنة مع العملة التي يتم فوترة السيارات بها لدى الاستيراد، بالإضافة إلى تقلص حصة الاستيراد و هو ما اضعف قدرة وكلاء السيارات على التفاوض على السعر مع العلامة المصنعة، يضاف اليها الضرائب المفروضة والتجهيزات الإضافية في دفتر الشروط. و انتقد حسناوي ضمنا المسعى الرامي الى استيراد السيارات دون ثلاثة سنوات ،مشيرا ان فتح المجال للاستيراد يتناقض مع مسعى الحكومة لتشجيع صناعة السيارات محليا
Add new comment