من المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة على المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية الحالية بعدما انهت وزارة التجارة كافة التعديلات الخاصة بالمشروع الذي يهدف للقضاء على المضاربة والمنافسة الغير نزيهة.
وحسب مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة احمد مقراني فإن المشروع الحالي جاهز ومتواجد حاليا على طاولة الحكومة في انتظار احالته على نواب الشعب للمناقشة والاثراء، مشيرا في تصريح ل: "ايكو الجيريا" ان النص الجديد حمل عدة تعديلات ترمي بالأساس للقضاء على المضاربة والاحتكار بالسلع مهما كان نوعها وطبيعتها سواء كانت مواد اساسية او كمالية.
واشار مقراني ان القانون الحالي المتعلق بالمنافسة يحتوي على بعض الثغرات التي تتطلب تعديل طفيف وذلك للحد من النشاطات المعيقة للمنافسة على غرار الاحتكار والمضاربة والمنافسة غير النزيهة، مصرحا: "هناك عدة جوانب تستدعي تعديل او ادماج في القانون كي يكون هذا الاخير اكثر فعالية مستقبلا"
ورغم تأكيد مدير التنظيم والنشاطات التجارية بوزارة التجارة بكون القانون الحالي للمنافسة جيد غير أن تعديله -حسب المتحدث- بات اكثر من ضرورة في ظل التطورات والتغييرات الحاصلة في السوق الوطنية والتقلبات التي تشهدها اقتصادات العالم.
ليضيف "تسقيف الأسعار ومراقبة السوق اصبح ضرورة حتمية تتطلب نصوص قانونية صارمة تردع مثل هذه الممارسات"، وبناءا على ذلك سيكون مشروع قانون المتمم للامر 03_03 الخاص بالمنافسة جاهز للتطبيق مع بداية 2023.
Add new comment