أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن الشروع في تعميم الخدمات الإلكترونية عبر كافة بلديات وولايات الوطن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية بشكل جذري وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.
وأبرز ما تضمنته هذه القرارات الهامة التي كُشف عنها خلال افتتاح اللقاء الوطني حول الابتكار والتحول الرقمي:
- تعميم رقمي شامل: ستشمل الخدمات الإلكترونية قطاعات حيوية تهم المواطن يوميا، أبرزها وثائق الحالة المدنية، بطاقة التعريف البيومترية، رخص السياقة، وجوازات السفر البيومترية.
- رقم التعريف الوطني: سيتم اعتماد هذا الرقم كـ "معرف موحد" أساسي لربط قواعد البيانات، مما سيسهل التبادل الفوري للمعلومات بين مختلف الإدارات دون تكليف المواطن بإحضار وثائق إضافية.
- أهداف ملموسة: تهدف هذه الآلية الحديثة إلى تقليص آجال معالجة الملفات بشكل غير مسبوق، وإنهاء الضغط اليومي على شبابيك الإدارات المحلية.
- تحول هيكلي حقيقي: شدد الوزير على أن هذا المسار ليس مجرد "رقمنة سطحية للوثائق"، بل هو تحول هيكلي شامل في تسيير المرافق العمومية، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل الرقمنة خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.
تعتبر هذه الإجراءات قفزة نوعية نحو إدارة عصرية، شفافة، وفعالة تضع راحة المواطن في صلب اهتماماتها.
Add new comment