أطلقت الخزينة العمومية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عملية الاكتتاب في أول إصدار للصكوك السيادية وفق صيغة "إجارة حق الانتفاع" الإسلامي، بهدف بلوغ قيمة إجمالية تبلغ 296.65 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة.
ويأتي هذا الإصدار ، الذي حصل على شهادة المطابقة الشرعية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع أدوات تمويل الخزينة، وتقليل الاعتماد على أشكال الاقتراض التقليدية، وتعزيز الشمول المالي وتنشيط سوق رؤوس الأموال.
وتم تحديد القيمة الاسمية للصك بـ 100,000 دج للأفراد و1,000,000 دج للمؤسسات، بعائد سنوي صافٍ محدد بـ 6%، وهو أعلى من منتجات الادخار التقليدية، مع إعفائه من الضرائب. وقد تم تخصيص محفظة أصول عقارية تابعة للدولة (مباني إدارية، تجهيزات عمومية، وأراضي) لضمان هذا الإصدار، حيث تم تحديد قيمتها السوقية من قبل الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية والمديرية العامة للأملاك الوطنية.
وتستمر فترة الاكتتاب لمدة شهرين أو حتى تحقيق المبلغ المستهدف، ويمكن للمستثمرين الجزائريين (مقيمين وغير مقيمين) والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري الاكتتاب عبر شبابيك البنوك وفروع بنك الجزائر ومكاتب الخزينة ووكالات التأمين. وأكدت وزارة المالية أن العملية تمثل إرادة الدولة في تحديث النظام المالي ومواءمته مع المعايير الدولية للتمويل الإسلامي، وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في الأدوات المالية الجديدة التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
Add new comment