واصلت المدفوعات الإلكترونية في الجزائر توسعها خلال سنة 2025، محققة قفزة نوعية من حيث الحجم والقيمة، مدعومة بتوسع قاعدة التجار المعتمدين وبتزايد إدماج الخدمات العمومية في المنظومة الرقمية، وذلك وفقا لأحدث حصيلة نشرها تجمع النقد الآلي (GIE Monétique).
وكشفت المعطيات التي استعرضها التقرير السنوي للتجمع، أن القيمة الإجمالية للمدفوعات الإلكترونية (عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE، وعبر الإنترنت، وعبر الهواتف النقالة) بلغت 939 مليار دج خلال سنة 2025، مقابل 643.8 مليار دج في 2024، مسجلة بذلك نموا ملحوظا نسبته 46 بالمائة، في مؤشر على تسارع وتيرة التحول الرقمي في المعاملات المالية بالجزائر.
ارتفاع للمدفوعات عبر الإنترنت مدعوما ببرنامج "عدل 3"
في طليعة هذا النمو، تصدرت المدفوعات عبر الإنترنت (e-paiement) المشهد بارتفاع قياسي في قيمتها الإجمالية بلغ 179 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار دج، مسجلة أكثر من 27.12 مليون عملية عبر مختلف القطاعات، مما يؤكد الدور المتزايد لهذا النمط في منظومة المدفوعات الإلكترونية الوطنية.
وسجلت نشاطات الدفع عبر الإنترنت ذروة استثنائية خلال شهر ديسمبر 2025، حيث أحصى لوحده 3.6 مليون عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 65.27 مليار دج، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله منذ إطلاق الخدمة سنة 2016. ويعود هذا الأداء القياسي، وفق المصدر ذاته، إلى دفع الشطر الأول من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، الذي أنجز حصريا عبر الدفع الإلكتروني على الإنترنت، في تجسيد عملي لسياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ورقمنة الخدمات العمومية الكبرى.
الخدمات الإدارية تقلص هيمنة قطاع الاتصالات
أما على مستوى توزيع العمليات حسب القطاعات، فقد أظهرت بيانات تجمع النقد الآلي تحولا هيكليا في بنية المدفوعات عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة. فبينما كان قطاع الاتصالات (دفع فواتير الهاتف وشحن الرصيد) يستأثر بأكثر من 92 بالمائة من إجمالي العمليات سنة 2020، تراجعت نسبته إلى 45 بالمائة فقط سنة 2025، لصالح قطاعات أخرى، وعلى رأسها الخدمات الإدارية.
وتشير الأرقام إلى تنامٍ لافت لاستخدام الدفع الإلكتروني في المعاملات مع الإدارات العمومية، حيث سجل قطاع "الخدمات الإدارية" حوالي 7.65 مليون عملية خلال سنة 2025، ما يمثل 28 بالمائة من إجمالي العمليات، متقدما على قطاع مقدمي الخدمات (12 بالمائة بقيمة 3.36 مليون عملية)، وقطاع دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز (7 بالمائة بـ 1.81 مليون عملية)، يليها قطاع النقل (5 بالمائة)، والرياضة والترفيه (2 بالمائة).
ويشمل قطاع الخدمات الإدارية مجموعة من المعاملات الحيوية، أبرزها دفع رسوم التسجيل في امتحانات التعليم المتوسط والبكالوريا، وحقوق التسجيل الجامعي، وإيجارات سكنات عدل، وكذا دفع الضرائب عبر الإنترنت، مما يعكس التوجه المتزايد نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمة من المواطن.
متوسط قيمة العملية يقفز 5 أضعاف في 5 سنوات
من المؤشرات النوعية الأخرى التي كشفت عنها الحصيلة، الارتفاع الكبير في متوسط قيمة العملية الواحدة للمدفوعات عبر الإنترنت، الذي انتقل من 1180 دج سنة 2020 إلى حوالي 5400 دج سنة 2025. ويعكس هذا التطور تزايد ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في هذا النمط من الدفع، واستخدامه في معاملات ذات قيمة مالية أكبر، وليس فقط في العمليات الصغيرة كشحن الرصيد.
ويؤكد تجمع النقد الآلي أن هذه العوامل مجتمعة "ترسم التطور النوعي الذي يشهده نشاط الدفع عبر الإنترنت، وهي دلالة على تبني متزايد وثقة متنامية في هذا النمط من الدفع". كما ساهم تبسيط إجراءات الاندماج في منصة الدفع عبر الإنترنت في زيادة عدد التجار المعتمدين، الذي بلغ 644 تاجرا بنهاية 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.27 بالمائة مقارنة بنهاية 2024، أي ما يعادل 134 تاجرا جديدا.
الدفع الجواري.. قفزة في القيمة وارتفاع في عدد الأجهزة
و سجل الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني "TPE" (المعروف بالدفع الجواري أو مدى الحياة) نموا متسارعا خلال 2025، حيث تضاعفت القيمة الإجمالية للعمليات المنجزة عبر هذه الأجهزة تقريبا، لتصل إلى 89.5 مليار دج، مقابل 44.56 مليار دج سنة 2024. كما ارتفع عدد العمليات إلى 10.09 مليون عملية، مقارنة بـ 5.58 مليون عملية السنة التي سبقتها.
ويبرز التحليل السنوي لنشاط الدفع الجواري نموا مستمرا من سنة إلى أخرى، مع ارتفاع معتبر في متوسط قيمة العملية الواحدة من 6000 دج سنة 2020 إلى أكثر من 9000 دج سنة 2025، مما يؤكد أن هذا النمط من الدفع أصبح يتبنى لمعاملات أكثر أهمية، خاصة في ظل التوسع المستمر في شبكة أجهزة الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، ارتفع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني TPE المنتشرة عبر التراب الوطني من 68.140 جهاز في ديسمبر 2024 إلى 78.774 جهاز في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 15.61 بالمائة. ورغم هذا التوسع، يشير التقرير إلى أن متوسط عدد العمليات اليومية لكل جهاز لا يزال في مستويات متواضعة، حيث انتقل من 08 عمليات في جانفي إلى 13 عملية في ديسمبر 2025، أي بارتفاع سنوي قدره 50 بالمائة، مما يعني أن هناك هامشا واسعا لزيادة استغلال هذه الأجهزة.
الدفع عبر الهاتف وخدمات السحب: مؤشرات إيجابية
في سياق متصل، كشفت حصيلة تجمع النقد الآلي عن استمرار نمو الدفع عبر الهاتف النقال (mobile payment) في المعاملات الداخلية (intra-bancaire)، حيث ارتفعت قيمة العمليات من 43.59 مليار دج سنة 2024 إلى 57.30 مليار دج سنة 2025، بزيادة تقارب 31.5 بالمائة، فيما ارتفع حجم العمليات إلى 69.39 مليون عملية. ويتراوح متوسط قيمة العملية الواحدة حول 826 دج، مما يؤشر على استخدام هذا النمط أساسا في المعاملات الصغيرة اليومية.
أما بخصوص عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM)، فقد سجلت تطورا مستمرا، حيث بلغ عدد العمليات 235.35 مليون عملية سنة 2025 بقيمة إجمالية 4.397 مليار دج. وتظهر التغيرات الموسمية ذروة ملحوظة خلال شهري مارس وماي، بالتزامن مع شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، وكذلك خلال ديسمبر الذي سجل أعلى مستوى في السنة، مما يعكس ارتباط وتيرة السحب بالمناسبات الاجتماعية والدينية والإنفاق الموسمي.
وتؤكد حصيلة تجمع النقد الآلي لسنة 2025 أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني، مع تحول تدريجي من الهيمنة المطلقة لقطاع الاتصالات إلى تنوع القطاعات المستخدمة، وفي مقدمتها الخدمات العمومية. كما تعكس القفزة النوعية في متوسط قيمة العمليات وارتفاع عدد التجار المعتمدين، تنامي الثقة في المعاملات اللامادية، مما يبشر بمنظومة دفع رقمية أكثر ديناميكية وفعالية في السنوات القادمة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
Add new comment