كشفت مصادر حسنة الاطلاع ل"ايكو الجيريا" ان مصالح وزارة التجارة وجهة مذكرة بتاريخ 9 جانفي 2017 ،تتضمن توضيحات بشان مسالة امكانية اعتماد الوسم باللغة العربية محليا بعد وصولها الى الجزائر ،عوض الزامهم بضمان توفيرها في الخارج، و تضمن التوضيح تراجعا عن الاجراء الذي ورد في موقع الوزارة،ثم أعيد نزعه دون تقديم التبريرات الضرورية ،حيث اعتمد الاجراء في 26 ديسمبر 2016.
و اشارت نفس المصادر ان مصالح الجمارك لم تتلق أي اشعار باحداث تعديل على الوسم،و انها بالتالي تعمل وفقا للنظام القائم اي الزام المتعاملين توفير الوسم باللغة العربية مع وصول السلعة الى البلاد.
وقد أقرت وزارة التجارة عبر تعليمة صدرت بالموقع السماح للمتعاميين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة حسبما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المدراء الولائيين للتجارة.و كان الاجراء يهدف إلى التقليص من كلفة الواردات و استحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) و أيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
و تجدر الاشارة أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر و تقع على عاتق المستورد ،ويؤدي عدم تطبيق الاجراء الى إعادة السلع نحو البلد المصدر فعمدت السلطات العمومية الى اعلان القبول بالمنتجات لتوسيمها لاحقا بناء على التزام مكتوب من قبل المتعاملين،في اجل لا يتعدى شهرا ،ابتداء من تاريخ الإشعار و السماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع إمكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة.
و اشارت وزارة التجارة ان تكلفة الوسم يقدر ب 3 آلاف اورو و إن التكلفة الإجمالية تساوي 175ر584 مليون أورو في 2016 (ما يعادل 65 مليار دج) مما يشكل تكاليف إضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية. لذلك فإن سعر الوسم سيكون أقل بكثير إذا ما تم داخل التراب الوطني حيث تقدر قيمته بنحو 9 ملايير دج (أي ما يعادل 81 مليون أورو).
ب.حكيم
Add new comment